در موضوعاتى كه به امنيت آينده و حفظ زيرساختهاى علمى كشور مربوط مى شود، نيازى به توضيح و جستجوى زياد براى
يافتن كم و كيف آن نيست؛ چراكه اسناد بالادستى نظام (قانون اساسى، سند چشم انداز، قوانين 5 ساله توسعه و
مصوبات مجلس) و در راس آنها بيانات و رهنمودهاى رهبر معظم انقلاب در گذشته نزديك، به خوبى راه را براى مديران و مجريان
طرح هاى ملى و زيرساختى روشن ساخته است. در بيان ايشان روشن است كه زيرساخت ها بايدمستقل و بومى و به دور از
هرگونه وابستگى باشند. در يك سال اخير تحولات بزرگى در زيرساخت هاى ارتباطى كه از حياتى ترين زيرساخت هاى كشور
به شمار مى رود، روى داده است. راه اندازى سرويس هاى بى سيم مانند وايمكس و راه اندازى و آغاز كار اپراتور سوم موبايل در
كشور از جمله اين موارد است كه به دلايلى (از جمله وسعت مناطق تحت پوشش و نيز ايجاد وابستگى صنايع به اين
زيرساخت هاى ارتباطى) مى تواند تحولي بزرگ در صنعت و رويدادهاى اطلاعاتى و فناورى و حتى كسب وكار روزانه مردم
فراهم آورد.اما نكته اى در اين ميان قبال تامل است و آن هم نحوه اجراى اهداف قانون گذار اين طرح هاست. در قانون براى
اپراتور سوم مشخص شده بود كه سرمايه گذارى كار حتما با شريك خارجى انجام شود و دانش به صورت حداكثرى از داخل
تامين شود كه اين كار از سويي باعث ورود سرمايه به كشور و صرف آن در زيرساخت ها شده و از سوي ديگر باعث ورود مراكز
علمى كشور به عرصه صنعت مي شد. اما پس از رويدادهايى كه با ناگفته ها و تاييد و تكذيب هاى بسيار همراه بود، قانون با
شعار حمايت از توليد داخلى تغيير كرد و الزام حضور سرمايه گذار خارجى از ميان برداشته شد. حال در زمان اجرا نيز منابعى از
ورود مجريان چينى خبر مى دهند كه از پيش هم اين ورود قابل پيش بينى بود، چراكه هم اكنون اصولا توان داخلى براى توليد
تجهيزات اصلى مخابراتى آن هم براى نسل سوم تلفن همراه وجود ندارد و ساير اپراتورها نيز در حد تجهيزاتى مانند: دكل، يوپي
اس، كابل، اتصالات، برق، ژنراتور، رك، كانكس و نهايتا نصب و نگهدارى اين تجهيزات از توان داخلى استفاده مى كنند. در راه
اندازى زيرساختهاى وايمكس نيز اتفاق مشابهى روى داد و توان داخلى در حد لازم نبود. ناگفته هاى اين زيرسازى بسيار است
كه همچنان تاييد و تكذيب مى شود و اصولا كسى از مسوولان شركتهاى صاحب نفع انتظار تاييد و از سايرين انتظار تكذيب اين
امر را ندارد. اما بايد يادآور شد كه خريد فناورى، انتقال دانش نيست و مسوولان قانون گذار و ناظر بر قانون بايد با نگاهى
تخصصى و با استفاده از كارشناسانى بى طرف موارد اينچنيني را زير نظر داشته باشند تا با سرماي ههاى ملى و داخلى،
دانشگاه هاى چين و فرانسه را رونق نبخشيم، آن هم در حالى كه دانشگا ههاى داخلى از حداقل دانش اجرايى در پروژه هاى
روزآمد بى بهره اند. در پايان بايد اين سوال مطرح شود كه چرا تجربه ورود سرمايه كه در راه اندازى اپراتوردوم روى داد و باعث به
چالش كشيده شدن يكى از بزرگ ترين ادغام هاى مخابراتى جهان شد، در اين قراردادها تكرار نمى شود؟
يا چرا دروازه ورود دانش را بسته ايم و فقط كالا وارد مى كنيم؟
عکس هایی که شاید هیچگاه ندیده باشید